شروط وأحكام استخدام المنصات الالكترونية للشركة

التعريفات

• الشركة : شركة بلتون للتمويل الإستهلاكي ( بل – كاش ) ش م م
• العميل: هو الشخص الراغب في الحصول علي تمويل لأغراض استهلاكية خارجة عن نطاق تجارته أو مهنته وفقاً لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي المتعاقد مع الشركة بموجب العقد المستخدم بشخصه للمنصات الإلكترونية الخاصة بالشركة.
• المنصات الإلكترونية: لموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة.
• السلع والخدمات: هي كافة السلع والخدمات المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والسلع والخدمات الصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
• مقدم خدمة أو سلعة: هو أي شخص طبيعي أو اعتباري (كأن يكون – علي سبيل المثال - تاجر أو شركة أو منشأة تعليمية أو طبية أو سياحية بحسب الأحوال) تقوم الشركة بالتعاقد معه - وإخطار العميل باسمه من خلال حسابات العميل على المنصات الإلكترونية أو برسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعميل والمسجل في سجل خاص لدى الطرف الأول بالاتفاق. ويشمل هذا التعريف ايضاً كافة الجهات المنشور أسمائها على المنصات الإلكترونية ويقبلون استخدام هذه المنصات في سداد قيمة السلع أو الخدمات التي يحصل عليها العميل.
• عقد التمويل: هو نموذج العقد الذي يبرم بين الشركة والعميل.

سياسات استخدام المنصات الالكترونية للشركة

• يتم قيد جميع المعاملات على المنصات الإلكترونية بالجنيه المصري.
• يتم ربط رقم خط الهاتف المحمول الخاص بالعميل بالمنصات الإلكترونية وفي جميع الأحوال، لا يجوز ربط أكثر من رقم هاتف محمول للعميل الواحد.
• يتحمل العميل وحدة مسئولية صحة جميع المعلومات والبيانات التي يقوم بإدخالها أثناء التعامل بأي من المنصات الإلكترونية ويقر العميل بأن التعاملات والبيانات التي يدخلها، يتم التعامل عليها بدون أية مراجعة إضافية من قبل الشركة و/ أو بدون الحصول على إشعارات خطية و/أو دون التأكد منها ولا تتحمل الشركة أية مسئولية تجاه العميل في حالة حدوث خطأ في أية بيانات تم إدخالها على أي من المنصات الإلكترونية.
• يقتصر استخدام أي من المنصات الإلكترونية على العميل وفقاً لشروط الاستعمال المعمول بها وفي نطاق الاستخدام المتاح من الشركة.
• العميل وحده مسئول مسئولية مطلقة وغير مشروطة قبل الشركة عن كافة المصاريف والالتزامات المترتبة على استعمال أي من المنصات الإلكترونية، وكذلك النتائج المترتبة على إساءة الاستعمال و/ أو فقد الهاتف المحمول الخاص بالعميل و/ أو استخدام رقم المحمول من قبل أي شخص أخر غير العميل.
• يعد استخدام العميل لأي من المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركة لإتمام عملية شراء أي سلع و/أو خدمات لدى مقدمي السلع أو الخدمات قبول تام من العميل بمعاينة السلع أو الخدمات محل الشراء المعاينة التامة النافية لكل جهالة بعد فحصها وتجربتها في كل الأحوال وغير مشروط باستلام المنتجات وقت إتمام عملية الشراء ومن ثم ليس للعميل الحق في الرجوع على الشركة في حالة وجود عيب في أي من تلك السلع أو الخدمات المشتراه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لقانون حماية المستهلك.
• في حالة استخدام العميل لأي من المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركة في إتمام عملية شراء أي سلع و/أو خدمات والحصول على خدمات الشركة، يكون العميل مديناً للشركة بقيمة السلع والخدمات على أقساط شهرية في اليوم الأول من كل شهر طبقا لخطة التقسيط المختارة من قبل العميل، وفي حالة تأخر العميل وعدم التزامه بسداد أي من هذه الأقساط حتى اليوم الخامس من تاريخ استحقاقها يتم احتساب غرامة تأخير على العميل قدرها (5%) تحتسب على الأقساط الغير مسددة وحتى تمام السداد.
• يلتزم العميل بسداد كامل الأقساط المستحقة في المواعيد المتفق عليها للشركة من خلال وسائل الدفع المتاحة من قبل الشركة أو أي من الشركات المتخصصة في تحصيل المدفوعات المتعاقدة مع الشركة والمعلن عنها للعملاء من خلال المنصات الإلكترونية وكافة وسائل التواصل مع العملاء والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر قنوات السداد النقدي والسداد الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتعليمات الخصم المباشر من الحسابات البنكية وخدمات التحصيل الميداني وفقاً لطلب العميل وبتكلفة إضافية تضاف على قيمة السلع والخدمات المحصلة.
• تحتفظ الشركة بحق ملكية السلع المبيعة والمبينة على المنصات الإلكترونية حتى قيام العميل بسداد كامل أقساط الثمن ومن ثم لا يجوز للعميل التصرف في المنتجات المبيعة بأي نوع من أنواع التصرفات قبل وفاء العميل بكامل قيمة الأقساط و/أو الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للشركة للقيام بهذا التصرف ويعتبر أي تصرف في هذه المنتجات قبل الوفاء بكامل قيمة المبالغ الغير مسددة باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينفذ في حق الشركة وتحل معه أجال باقي الأقساط المتبقية.
• في حالة تأخر العميل عن سداد عدد ثلاثة أقساط متتالية تحل كافة آجال الأقساط المتبقية المستحقة عليه ويحق للشركة مطالبة العميل بسداد كامل مبلغ التمويل الممنوح له فوراً مضافاً إليه كافة الرسوم الإدارية وغرامات التأخير والفوائد المستحقة عليه.
• في حال تخلف العميل عن سداد أي قسط مستحق بموجب عقد التمويل، يجوز للشركة إخطار مقدم الخدمة أو السلعة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العميل وفقاً للسياسات والشروط والأحكام التي يطبقها مقدم الخدمة أو السلعة في الحالات المماثلة لديه في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
• يحق للعميل تعجيل الوفاء بكل أو بعض أقساط التمويل من تاريخ استحقاق ثاني قسط شريطة إبداء تلك الرغبة كتابة أو تقديم طلب عبر أي من حساباته الإلكترونية إلى الشركة قبل ميعاد السداد المستهدف بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على أن يتم سداد رصيد المديونية وفقاً لجدول السداد المقبول والموقع من العميل على النحو المبين بالجدول مع احتساب عمولة سداد معجل قدرها 5 % على الرصيد المتبقي موضوع السداد المعجل.

الأحكام العامة لاستخدام المنصات الالكترونية

• الشركة غير مسئولة عن أي رسوم يتم تحصيلها من أي طرف كان غير الرسوم المعلن عنها على أي من المنصات الإلكترونية للشركة حيث أن خدمة التسجيل والتفعيل مجانية على المنصات الإلكترونية.
• يحق للشركة قبول أو رفض طلب التسجيل بخدمات المنصات الإلكترونية للشركة وفقاً لمطلق سلطتها التقديرية ودون أدنى مسئولية على الشركة في كل الأحوال.
• الشركة غير مسئولة عن أي منازعات أو خلافات تنشأ بين العميل ومقدمي السلع أو الخدمات حول السلع والخدمات التي تم شراؤها والحصول عليها من خلال أي من المنصات الإلكترونية للشركة، ولا تعتبر الشركة طرفاً في تلك العلاقات.
• تحكم أحكام وضوابط قانون حماية المستهلك المصري العلاقة بين العميل ومقدم الخدمة أو السلعة ولاسيما فيما يخص استرجاع واستبدال السلع، وللعميل الحق في التقدم بطلب استرجاع أو استبدال أي سلعة لدى مقدمها المعني ويكون قبول الطلب سالف الذكر من عدمه مسئولية مقدم السلعة أو الخدمة نفسه وفقاً لسياسات الاستبدال المعمول بها في متجره بما لا يخالف ضوابط وأحكام قانون حماية المستهلك المصري وبما لا يخل بعلاقة العميل بالشركة.
• الشركة غير مسئولة عن رفض مقدم الخدمة أو السلعة قبول إتمام عملية الشراء باستخدام أي من المنصات الإلكترونية للشركة أو أي عيب بالمنتجات المبيعة ولن تكون أي دعوى من العميل ضد التاجر موضوع مطالبة تجاه الشركة، وسوف تقوم الشركة بإضافة أي قيمة مستردة للاستخدام المتاح للعميل فقط بعد أن تتلقى موافقة على طلب رد السلعة صادر بشكل صحيح من مقدم السلعة أو الخدمة.
• يحق للشركة أو لأي طرف أخر قد تعهد إليه بتنفيذ أي من التزاماتها المفروضة عليها بموجب شروط وأحكام استعمال المنصات الإلكترونية وللشركة أن تقوم بتسجيل المكالمات التليفونية التي يتم استقبالها على الرقم المخصص لخدمة العملاء وأن تحتفظ بها وتكون حجة قاطعة في مواجهة العميل.
• يجوز للشركة في أي وقت إنهاء تفعيل أي من منصاتها الإلكترونية دون إخطار سابق للعملاء أو إبداء أسباب.
• تحتفظ الشركة بحقها في تعديل أي شرط من شروط و/ أو أحكام استعمال منصاتها الإلكترونية وسوف يصبح أي تعديل أو تغيير نافذاً في حق العميل وملزماً له بعد إخطاره به بأية وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الشركة شريطة أن يتصل علمه بذلك التغيير، وفي حالة عدم قبول العميل لأي من التعديلات أو التغييرات يتعين عليه في موعد غايته ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التغيير أن يخطر الشركة برغبته في إنهاء التعاقد وأن يتوقف فوراً عن إجراء أية عمليات من خلال المنصات الإلكترونية وأن يتقدم للشركة بطلب لإيقاف الخدمة وإجراء التسويات اللازمة بما في ذلك سداد ما قد يكون مستحقاً عليه نتيجة أي عمليات شراء حالية أو سابقة ويعتبر إجراء العميل لأي عملية جديدة أو الاستمرار في عملية قائمة – بعد إعلامه بالتعديل أو التغيير - قبولاً منه لهذا التعديل أو التغيير ولا يجوز معه الاحتجاج بعد ذلك بعدم نفاذه في مواجهته.
• تحتفظ الشركة بحقها من وقت لآخر في تعديل أسعار الرسوم والعوائد التجارية المطبقة على تقديم الخدمة دون اعتراض من جانب العميل وتطبق على جميع عمليات الشراء اللاحقة لتعديل الأسعار.
• في حالة الاشتباه في أحد العمليات التي تتم باستخدام المنصات الإلكترونية سوف يقوم موظفو الشركة بالاتصال بكم هاتفياً على الأرقام المسجلة لدى الشركة مسبقاً لمراجعة العمليات، وفي حالة عدم تمكن الشركة من الوصول إليكم، تحتفظ الشركة بحقها في رفض العملية وإيقاف استخدامكم للمنصات الإلكترونية مؤقتاً حماية لكم من مخاطر السرقة والتزوير.
• للعميل حق الشراء عبر أي من المنصات الإلكترونية الأخرى (الغير مملوكة للشركة) وهو في ذلك ملتزم بشروط وأحكام هذه المنصات ودون أدنى مسئولية على الشركة.

إقرار بقبول نافي للجهالة – المنصات الالكترونية للشركة

• يلتزم العميل بالمحافظة على بيانات تشغيل واستخدام المنصات الإلكترونية الخاصة به وإبقائها في جميع الأوقات تحت سيطرته الشخصية، وتبعاً لذلك سوف يكون العميل وحده مسئولاً عن إفشاء أي من البيانات أو المعلومات المتعلقة بتشغيل التطبيق حيث أن ذلك الإفشاء ناشئاً عن خطأ أو تقصير أو إهمال في المحافظة على هذه البيانات.
• يقر العميل بمسئوليته عن جميع المعاملات التي يقوم بها من خلال المنصات الإلكترونية طالما أن هذه االمعاملات قد تمت من خلال رقم خط الهاتف المحمول المرتبط حصريا بحساباته الخاصة على المنصات الإلكترونية وباستخدام بيانات التشغيل، وسوف تكون دفاتر الشركة وسجلاتها الإلكترونية حجة على العميل وعلى الكافة.
• يقر العميل بعدم مسئولية الشركة أو تحميلها أية تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة انقطاع الخدمة بشبكة الإنترنت/ الهاتف المحمول أو من جراء أية مشاكل أو أعطال قد تطرأ على الشبكة أو خط الهاتف المحمول.
• يقر العميل بقبوله تلقي إعلانات عن عروض وخدمات الشركة على بريده الإلكتروني أو أي وسيلة إتصال أخري.
• يقر العميل بدرايته وموافقته على استخدام الشركة لتكنولوجيا ملفات تعريف الارتباط (Cookies) بغاية تسهيل وتسريع عملية تصفّح المنصات الإلكترونية ومعرفة المزيد حول تفضيلاته وتقديم أفضل الخدمات على المنصات الإلكترونية بما يتوافق مع خياراته، وتمييز المستخدمين عن بعضهم وتحديد المشكلات التي قد تعترضهم بهدف تحسين خدمات المنصات الإلكترونية وتجربة المستخدمين من خلال حصول الشركة على بعض البيانات – غير شخصية - التي يسهم تحليلها في فهم متطلبات واهتمامات الزوّار و/أو العملاء بشكلٍ أفضل، وكذا استهداف الحملات التسويقية والإعلانية الخاصة بالشركة بشكل أكثر فاعلية من خلال تزويد العميل بالإعلانات الخاصة بالسلع والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة وذلك علي بريده الإلكتروني أو أي وسيلة إتصال أخري.
• تلتزم الشركة بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العميل وعدم إفشاء أي معلومات عنه أو عن معاملاته إلى الغير بدون موافقة كتابية مسبقة منه وفي حدود هذه الموافقة باستثناء الحالات التي تلتزم فيها الشركة بتقديم معلومات محدده للهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الرقابية أو القضائية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني أو الجهات والشركات التي تتعاقد معها الشركة بغرض تقديم خدماته التمويلية أو تلك التي تباشر نشاط التوريق أو إعادة التمويل أو التخصيم أو في حالة حوالة الشركة لحقوقها الناشئة عن عقد التمويل.
• بالتوقيع على عقد التمويل، يفوض العميل الشركة أو من تراه من الأشخاص أو الشركات أو غيرهم، بالقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة للتحقق من شخص مقدم الطلب والقيام بفحص تاريخه الائتماني والاستعلام عنه في كافة البنوك والإطلاع على مركزه المجمع بالبنك المركزي المصري ولدى كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية باستخدام كافة الوسائل والوسائط التي تراها الشركة مناسبة للاستعلام.
• إذا كان لدى العميل أي شكوى بخصوص الخدمات المقدمة إليه فيمكنه تقديم شكوى كتابية إلى إدارة الشكاوي المختصة بالشركة، على أن تقوم الشركة، مقابل استلام شكوى العميل، بتسليم العميل إقراراً كتابياً يفيد استلام شكواه. تقوم الشركة بمتابعة ومعالجة الشكوى المقدمة من العميل بشكل سريع وعادل وخلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من يوم تقديمها، وبعد دراسة الشكوى المقدمة تقوم الشركة بتزويد العميل بإشعار خطي يفيد قيام الشركة بقبول أو رفض الشكوى المقدمة من العميل مع توضيح الأسباب المؤدية إلى ذلك، مع ذكر التعويض المقترح إذا اقتضي الأمر ذلك. وفي حالة عدم رضاء العميل برد الشركة على شكواه، يجوز للعميل الاستناد أو اللجوء إلى بند رقم (10) من عقد التمويل والخاص بتسوية المنازعات أو اللجوء إلى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية. وإذا كان لدى العميل أي استفسارات متعلقة بمتابعة الشكوى المقدمة منه فيمكنه التواصل مع إدارة الشكاوي على الوجه التالي: Belcashcomplaints@beltonefinancial.com
• يقر العميل أنه قد إطلع على دليل حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية على المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركة قبل التوقيع على عقد التمويل، والذي يحتوي على جميع المخاطر التي يمكن أن تنجم من التعامل على الخدمات محل عقد التمويل. ويقر العميل أيضاً بأنه قد اطلع على الدليل سالف البيان وقد فهم محتواه وما يشمل من الخدمات المقدمة إليه بموجب عقد التمويل بشكل كامل وبعد إجراء عملية العناية الواجبة، وعليه، يبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية ناتجة عن عدم فهم الدليل سالف البيان والخدمات والمخاطر الناجمة عنها.
• يقر العميل أنه المستفيد الحقيقي من التمويل وأن جميع مصادر الأموال الخاصة لسداد مبلغ التمويل هي مصادر مشروعة كما يلتزم بأن يفيد الشركة بأي معلومات إضافية أخرى قد تكون مطلوبة لتحديد مصادر الأموال المستخدمة في سداد الأقساط طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحتة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يقر العميل بمسئوليته الكاملة عن صحة ودقة المستندات المقدمة منه للشركة ويقر بتحملة لكافة المسئوليات والتبعات القانونية في حال ثبوت غير ذلك.
• يقر العميل أن توقيعه على عقد التمويل يعد موافقة صريحة منه على كافة شروط وأحكام استخدام المنصات الإلكترونية وتعهداً بأداء كافة التزاماته وتقديم كافة المستندات المطلوبة والتوقيع عليها بشخصه والامتثال لشروط المنصات الإلكترونية.
• تخضع كافة الشروط والاحكام المذكورة عاليه للقانون المصري، وفي حالة النزاعات فإن المحاكم المصرية هي جهة الاختصاص المعترف بها في نظر هذه النزاعات والفصل فيها.